علق سيرجي شولمان، محامي شركة ”أرونوف وشركاه“ للمحاماة، لصحيفة ’كومرسانت‘ على تكثيف جهود أجهزة إنفاذ القانون لتحصيل التعويضات من ما يُعرف بـ”الدروبرز“ — وهم وسطاء يقدمون حساباتهم المصرفية لسحب الأموال التي سرقها المحتالون.
🔹الأرقام والحقائق الرئيسية:
➠ منذ بداية العام، رفعت النيابة العامة في موسكو أكثر من 1500 دعوى قضائية ضد الدروبرز بمبلغ يزيد عن مليار روبل؛
➠ تجاوز إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا المحتالين في العاصمة خلال أقل من عام 1.2 مليار روبل؛
➠ في الربع الثاني من عام 2025، بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدها عملاء البنوك من المحتالين حوالي 6.5 مليار روبل، ولم يتم استرداد سوى 5٪ (315 مليون روبل).
وأشار سيرجي شولمان إلى أنه على عكس الرأي السائد، فإن المحتالين في معظم الحالات يتصرفون عن وعي. تقبل المحاكم دعاوى استرداد الثروة غير المبررة من هؤلاء الأشخاص بالكامل، مستشهدة بالمادة 1102 من القانون المدني لروسيا الاتحادية. لا تأخذ المحاكم في الاعتبار حجج الدروبرز بأنهم ”لم يعرفوا شيئًا“ عن مصدر الأموال.
تتخذ مشكلة الدروبرز أبعادًا خطيرة. وفقًا لتقديرات الخبراء، يشارك ملايين الأشخاص في هذه النشاطات. لمكافحة هذه الظاهرة، تم فرض عقوبة جنائية على الدروبرز اعتبارًا من يوليو 2025، تنص على عقوبة تصل إلى ست سنوات سجن. على الرغم من قبول الدعاوى، لا يتم دائمًا استرداد الأموال للضحايا، حيث يتم سحب الأموال بسرعة من الحسابات، وغالبًا ما لا يمتلك الدروبرز أي ممتلكات أخرى يمكن تحصيلها.
