أوزبكستان

الخدمات القانونية المقدمة

• قانون الهجرة: دعم الحصول على تصاريح الإقامة.
• القانون التجاري: تسجيل الشركات، دعم العمليات التجارية، خدمات قانونية متعلقة بالتراخيص، فتح الحسابات المصرفية.
• قانون العقود: دعم قانوني في التجارة الدولية.
• دعم في القضايا القانونية.
• قانون العمل.
• القانون الضريبي: الاستشارات الضريبية وتسوية النزاعات الضريبية.
• دعم معاملات العقارات.

ألكساندر أرونوف، الشريك الإداري لمكتب "أرونوف وشركاؤه"، محامٍ:

"أوزبكستان هي دولة كبيرة تقع في قلب آسيا الوسطى. قرار فتح مكتب في أوزبكستان يعتمد على عدة عوامل:

• شهدت أوزبكستان تطورًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛
• السياسات الحالية للحكومة شفافة وواضحة؛
• الشعب الأوزبكي ودود للغاية، والمناخ رائع، والطعام مميز؛
• هناك روابط تاريخية وثيقة بين روسيا وأوزبكستان؛
• القوانين في أوزبكستان مكتوبة باللغة الروسية، وهي مشابهة للقوانين الروسية، كما أن التواصل داخل البلاد يتم باللغة الروسية، مما يسهل على العملاء الناطقين بالروسية التعامل".

ما الذي يجب أن تعرفه الشركات الروسية عند ممارسة الأعمال التجارية في أوزبكستان

• تكلفة العمالة وإيجارات العقارات أقل بكثير مقارنة بروسيا؛
• نظام ضرائب جذاب؛
• ضريبة الدخل: ١٥٪؛
• ضريبة القيمة المضافة: ١٥٪؛
• الشكل القانوني الأكثر شيوعًا للشركات: شركة ذات مسؤولية محدودة؛
• تأسيس الشركة: عملية التسجيل مؤتمتة ومبسطة وتستغرق بضعة أيام فقط؛
• تسجيل الإقامة: يتم دون أي قيود؛
• القيود المفروضة على غير المقيمين (الأفراد) فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية؛
• تسجيل رقم هاتف محمول إلزامي؛
• لا يتم تقديم خدمات المديرين الوهميين؛
• رقابة مصرفية صارمة على المعاملات بموجب عقود التجارة الدولية؛
• تطور سريع في المناطق الاقتصادية الخاصة لمختلف الأنشطة التجارية؛
• الحاجة إلى تقديم السجلات الضريبية والمحاسبية في الوقت المناسب؛
• في أوزبكستان، كلمة "حسنًا" لا تعني بالضرورة "نعم".

الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون التجاري

يتمتع فريق "أرونوف وشركاؤه" في موسكو بخبرة واسعة في تقديم الخدمات القانونية في أوزبكستان، بما في ذلك دعم مشاريع الدمج والاستحواذ للشركات الدولية الكبرى في قطاعات النقل والاستهلاك والبناء والاستثمار والتجارة وتكنولوجيا المعلومات.

دعم مشاريع الدمج والاستحواذ يشمل:

• إجراء العناية القانونية الواجبة للأصول المستحوذ عليها؛
• هيكلة الصفقة؛
• المشاركة في مفاوضات شروط الصفقة؛
• إعداد وتحليل الوثائق المتعلقة بالصفقة (العقود الأولية، عقود الاستحواذ، الخيارات، اتفاقيات المساهمين، القرارات المؤسسية، وثائق العروض الإلزامية والطوعية لشراء الأسهم، الوثائق التنظيمية، المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الحكومية على الصفقة)؛
• الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة للصفقة؛
• تقديم رأي قانوني حول المشروع عند الحاجة.

يمتلك فريقنا خبرة واسعة في تأسيس الشركات وتقديم الدعم القانوني لها في أوزبكستان.

الخدمات القانونية التي نقدمها في القانون التجاري

تتيح الخبرة القانونية والمعرفة العملية لفريق "أرونوف وشركاؤه" تنفيذ جميع أنواع إعادة الهيكلة التجارية، وتأسيس الهياكل القابضة، وتقديم الدعم القانوني للأنشطة التشغيلية، وتقديم الاستشارات للمشاريع المعقدة بنجاح.

كما أن لدينا خبرة كبيرة في تطوير وتنفيذ ومراجعة السياسات والإجراءات المؤسسية، بما في ذلك سياسات مكافحة الفساد، وسياسات مكافحة الاحتكار، وإجراءات المشتريات، وسياسات الإفصاح وحماية المعلومات، وقواعد تقديم وقبول الهدايا، والممارسات الخيرية.

تشمل خدماتنا القانونية في القانون التجاري ما يلي:

• تأسيس وهيكلة الأعمال: تسجيل الشركات، فتح الحسابات المصرفية، الدعم المحاسبي، اختيار مواقع المكاتب، وضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية؛
• إعادة هيكلة الشركات: تقديم المشورة بشأن إعادة التنظيم وتصفيات الشركات؛
• التفاوض وإعداد العقود التجارية؛
• تقديم المشورة في شؤون الحوكمة المؤسسية: تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات المؤسسية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها؛
• إعداد وتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛
• حماية الشركات من محاولات الاستحواذ العدائي.

الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الضريبي

يقدم فريق "أرونوف وشركاؤه" استشارات ضريبية للشركات والأفراد في أوزبكستان وعلى المستوى الدولي.

تشمل خدماتنا القانونية في المجال الضريبي ما يلي:

• تقديم استشارات ضريبية؛
• تقديم المشورة للأفراد والشركات الروسية الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية في أوزبكستان؛
• هيكلة الضرائب الدولية: تأسيس شركات مالية؛
• حماية مصالح العملاء أثناء عمليات التدقيق الضريبي؛
• الاستئناف الإداري والقضائي على قرارات السلطات الضريبية؛
• الطعن في اللوائح الضريبية أمام المحاكم.

يقدم فريق "أرونوف وشركاؤه" مجموعة واسعة من الخدمات القانونية لدعم عمليات التدقيق الضريبي وتقديم الاستشارات الضريبية.